سيارات المعاقين،، الإجراءات القانونية لمن يستفيد من تكافل وكرامة

كتبت: آمال زغلول

إجراءات عديدة، أعلنت عنها الحكومة المصرية، بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين، حتى لا يستفيد من المزايا التي كلفها القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة من لا يستحق، ولذلك تم تشكيل لجان لفحص هذه السيارات للتأكد هل يستفيد منها بالفعل ذوي الهمم أم لا.

وطبقًا للقرارات التى اتخذتها اللجان المشكلة من بعض الجهات الحكومية بموجب القرار 3499 لسنة 2024، أصدرت مصلحة الجمارك، تعليماتها بشأن سيارات المعاقين المتكدسة في بعض الموانئ المصرية، وتمت إحالة سيارات ذوي الإعاقة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” إلى المهمل للبيع بالمزاد، والبالغ عددهم في شهر يناير الماضي ٧٩٨ سيارة.

سيارات المعاقين،، الإجراءات القانونية لمن يستفيد من تكافل وكرامة

وشمل خطاب مصلحة الجمارك إلى الموانئ، ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين، بعد ان تولى وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن والجهات المعنية تطبيق كل الإجراءات القانونية اللازمة والتى جاءت كما يلي:

يتم (إعادة تصدير السيارات، الإحالة لبضائع مهمل، البيع بالمزاد)، بالنسبة للسيارات المحتجزة التى تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) والبالغ عددها 798 سيارة والمرسل بياناتها إلكترونيا للجهات المختصة.

جدير بالذكر، تم تشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من المالية “مصلحة الجمارك”، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية.. ومن مهامها:

مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الإعاقة.
مراجعة هل بالفعل يستفيد ذوي الهمم من هذه السيارات أم لا.
في حالة ثبوت حصول ذوي الهمم على سيارات المعاقين ولديه كارت “تكافل وكرامة”، يتم سحب الكارت الخاص ببرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى.

وكانت الحكومة أصدرت قرارًا بوقف مؤقت لاستيراد تلك السيارات لمدة 6 شهور، لحين وضع ضوابط جديدة تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين من ذوي الإعاقة، وجاء هذا القرار بعدما شكلت لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وأظهرت النتائج وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، وتم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم.

ووفق لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أواخر عام 2024، فإن 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين ليست بحوزة ذوي الإعاقة، كما كشفت وزير التضامن الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة أجرت حصراً للسيارات الموجودة في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، وتم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش “تكافل وكرامة”، أى أنهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات، وفق بيان رسمي.

بعد ذلك، أقر رئيس الوزراء، ضوابط جديدة لإعفاء سيارات المعاقين، من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وأبرزها حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة (بطاقة الخدمات المتكاملة)، وكذلك ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص من ذوي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

كما اشترط القرار، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذوي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذلك ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات، ويشترط أيضًا تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم تمتعه في السابق بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، وكذلك أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل.

وأخيراً أصدرت وزارة المالية، تسهيلات عديدة لسرعة الإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة في الموانئ، وفق الضوابط الجديدة، ومن بين هذه التسهيلات السماح لذوي الهمم بتقديم ما يفيد بقدرته المالية سواء كان حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع الملكية الخاصة.

يذكر أن، الـ٧٩٨ سيارة التي تم تحويلها إلى المهمل والمزاد العلني، عليها مصروفات أرضيات وحراسة وأمن وغرامة تكدس منذ مايو من العام الماضى.